به ترجمه صحیح همان فراز و آیات بعد آن دقت کنید:
اما اگر شخصی، دخترخود را به کنیزی بفروشد، مثل غلامان بیرون نرود. 8 هر گاه به نظر آقایش که او را برای خود نامزد کرده است ناپسند آید، بگذارد که او را فدیه دهند، اما هیچ حق ندارد که او را به قوم بیگانه بفروشد، زیرا که بدو خیانت کرده است. 9 و هرگاه او را به پسر خود نامزد کند، موافق رسم دختران با او عمل نماید. 10 اگر زنی دیگر برای خود گیرد، آنگاه خوراک و لباس و مباشرت او را کم نکند. 11 و اگر این سه چیز را برای او نکند، آنگاه بی‌قیمت و رایگان بیرون رود (تورات صحیفه خروج فصل 21 آیات 7 الی 11)
در بسیاری از موارد پدر خانواده بدلیل قرض یا فقر مجبور به فروختن دختران خود می شدند. در فراز فوق تورات مقدس به تعیین تکلیف در این موارد و دفاع از حق زن می پردازد که مطابق آیات فوق سه حالت دارد:
1) اگر دختر فروخته شده صرفا خدمتکاری و کار خانه را انجام داد به شرط آنکه وظیفه محوله را بخوبی انجام داده باشد باید پس از 6 سال بی‌قیمت و رایگان بیرون رود یعنی آزاد می گردد.
2) اگر دختر فروخته شده به همسری پسر ارباب در آید مانند عروس است و باید موافق رسم دختران با او عمل نماید.
3) اگر دختر فروخته شده به همسری ارباب خود در آمده باشد و بدلیل نشوز یا عدم انجام وظایف محوله مورد پسند شوهر و اربابش نباشد، اربابش باید برای آزاد کردن او پس از 6 سال مبلغی را بعنوان فدیه دریافت کند اما حق ندارد که این مبلغ را به هر بهایی حتی فروختن او به غیر بنی اسرائیلی ها برای خود تامین کند و لذا فروختن این دختر به غیر بنی اسرائیلی ها حرام است. علت هم مشخص است: این مرد پولی را به پدر این دختر پرداخت کرده بود اما این دختر نه بعنوان همسر در نظر او پسند آمده و نه بعنوان خدمتکار، پس باید جبران مافات شود و برای همین فرموده که باید او را به بهای قیمتی آزاد سازد.
4) اگر دختر فروخته شده به همسری ارباب در آید و ارباب برای خودش زن دیگری نیز بگیرد آنگاه خوراک و لباس و مباشرت او را کم نکند.
آیات فوق اثبات می کند که نمی توان خوراک و لباس و مباشرت (روابط جنسی) زن را به بهانۀ اینکه او به فروش رسیده است انکار کرد و باید حقوق مادی زن در هر حال کامل پرداخت شود و در پایان 6 سال با شرایط فوق او حق آزاد نمودن آن دختر را دارد و اگر دختر خودش خواست بماند آیات قبل در این مورد توضیح داده اند.
پس آیات فوق دفاع کاملی از حقوق زنان را ارائه کرده است که حتی شرکت و سازمان های چند ملیتی امروزی نیز چنین حقوقی را برای زن قائل نیستند و حاضر به تامین خوراک و پوشاک و مسکن و مایحتاج زن نمی باشند!